يرى سامي العريان، مدير مركز الإسلام والشؤون العالمية بجامعة إسطنبول زعيم، أن موجة الانتصارات الديمقراطية التي اجتاحت الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي يوم 3 نوفمبر 2026 تمثل رفضًا شعبيًا واسعًا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو العسكري أو السياسي، بعدما خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس.

لكن العريان يطرح تساؤلًا جوهريًا بشأن ما إذا كان هذا التحول الانتخابي سيقود إلى مراجعة حقيقية للسياسة الخارجية الأمريكية، خصوصًا تجاه إسرائيل وفلسطين وإيران والشرق الأوسط، أم أن المؤسسة الديمقراطية ستسعى إلى إعادة إحياء التوافق الحزبي التقليدي الذي أسهم في إنتاج الأزمات الراهنة.

وفي مقال رأي نشره موقع «ميدل إيست آي»، أكد الكاتب سامي العريان أن فوز الديمقراطيين يمنحهم أدوات واسعة للتحقيق في سياسات الإدارة الأمريكية وعرقلتها وكشف تجاوزاتها، لكنه لا يضمن بالضرورة تغيير التوافق السياسي الأمريكي الراسخ بشأن إسرائيل وإيران، مشيرًا إلى أن الصراع الحقيقي على توجهات السياسة الخارجية الأمريكية يبدأ مع انعقاد الكونجرس الجديد.

وشهدت الانتخابات هزيمة استثنائية للحزب الجمهوري، تجاوزت توقعات المراقبين، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونجرس، وفازوا بسبعة مقاعد في مجلس الشيوخ كانت تحت سيطرة الجمهوريين، في ولايات تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية وأيوا وكارولاينا الشمالية وأوهايو وماين، ليرتفع إجمالي مقاعدهم إلى 54 مقعدًا على الأقل.

كما رجحت النتائج تقدم الديمقراطيين في ولاية ألاسكا، مع احتمالات فوزهم بأول مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميسيسيبي منذ عام 1982.

وشهدت ولاية كانساس انتخاب أول عضو ديمقراطي في مجلس الشيوخ منذ عام 1932، بينما فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد ولاية تكساس، التي هيمن عليها الجمهوريون لعقود في الانتخابات على مستوى الولاية. كما حقق الديمقراطيون اختراقات انتخابية لافتة في كارولاينا الجنوبية وأيوا، المعروفتين تاريخيًا بكونهما معقلين للجمهوريين.
 

وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى مجلس النواب، مع احتمالات وصول عدد أعضائهم إلى 258 نائبًا، بزيادة تتجاوز 40 مقعدًا، فضلًا عن الفوز بمناصب حكام الولايات في معاقل جمهورية تقليدية، من بينها تكساس وجورجيا وأوهايو وأيوا ونيفادا.

حرب إيران وتكاليف المعيشة.. الأسباب الرئيسية لانهيار الجمهوريين

كشفت استطلاعات آراء الناخبين عقب التصويت أن الفساد الحكومي شكل عاملًا رئيسيًا أو حاسمًا في قرار تسعة من كل عشرة ناخبين، بينما اعتبر 63% أن قرار شن الحرب على إيران كان خاطئًا، وأعرب 87% عن قلقهم إزاء ارتفاع أسعار الوقود.

وأظهر الاستطلاع نفسه أن نحو ثلاثة أرباع الناخبين اعتبروا الحرب عاملًا رئيسيًا أو حاسمًا في اختيارهم، فيما وصفها نحو الثلث بأنها عامل حاسم. كما أكد قرابة ثمانية من كل عشرة ناخبين أن التضخم يفرض أعباء على أسرهم، ولم تتجاوز نسبة الموافقة على أداء ترامب 38%.

ورغم أن الحرب على إيران لم تكن السبب الوحيد وراء انهيار الجمهوريين انتخابيًا، فإن تداعياتها العسكرية والاقتصادية والسياسية أسهمت بقوة في تصاعد الغضب الشعبي.

وبحلول أواخر أكتوبر، ارتفع متوسط سعر جالون البنزين إلى نحو 4.27 دولار، بزيادة تجاوزت الثلث مقارنة بمستواه عندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض قبل أقل من عامين. كما قفز سعر الديزل إلى نحو 6.35 دولار للجالون.

وأرجعت التقارير هذه الزيادات بصورة رئيسية إلى اضطراب شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإقليمية جراء الحرب.
 

وحمل نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الحرب على إيران مسؤولية الهزيمة الجمهورية بصورة مباشرة، قائلًا: «السبب وراء خسارتنا هو الحرب»، مضيفًا أن ترامب نفسه أقر بالتداعيات الانتخابية للصراع.

واعترف ترامب لاحقًا بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود أضرا بالفرص الانتخابية للحزب الجمهوري.
 

ويرى العريان أن تصريحات فانس كشفت التناقض الجوهري بين وعود ترامب وسجله السياسي؛ إذ وعد الأمريكيين بالسلام والازدهار وإنهاء الانخراط المكلف في الصراعات الخارجية، لكنهم واجهوا بدلًا من ذلك ضغوطًا اقتصادية متزايدة وحربًا اختار ترامب خوضها.

وبذلك، أهدر ترامب جانبًا كبيرًا من الرصيد السياسي الذي ساعده على العودة إلى السلطة عام 2024.

ميشيجان وتكساس.. صعود أصوات تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل

تجلت الدلالات السياسية الأعمق للانتخابات في ولاية ميشيجان، حيث لم تقتصر أهمية فوز عبدول السيد على الاحتفاظ بمقعد ديمقراطي في مجلس الشيوخ، بل امتدت إلى تحدي الافتراضات التقليدية بشأن فرص نجاح المرشحين الذين ينتقدون علنًا الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وأصبح عبدول السيد، الطبيب الأمريكي من أصول مصرية والمسؤول السابق في مجال الصحة العامة، أول مسلم يفوز بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي.

وجاء انتصاره عقب انتخابات تمهيدية ديمقراطية مثيرة للجدل، شككت خلالها شخصيات من المؤسسة الحزبية في قدرة مواقفه التقدمية، خصوصًا معارضته الهجوم الإسرائيلي على غزة، على تحقيق الفوز في ولاية تشهد منافسة انتخابية قوية.
 

لكن الناخبين في ميشيجان أثبتوا أن حسابات المؤسسة الديمقراطية لم تعكس تعقيدات المشهد الانتخابي؛ إذ تضم الولاية تجمعات عربية وإسلامية كبيرة، خصوصًا في محيط مدينة ديترويت، إلى جانب النقابات العمالية والناخبين الأمريكيين من أصول أفريقية والنشطاء التقدميين وشرائح أخرى لا يمكن اختزال أولوياتها في قضية واحدة.

وفي عام 2024، أدى الغضب من دعم إدارة الرئيس السابق جو بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة إلى حدوث شرخ عميق بين قطاعات من هذه المجتمعات والمؤسسة الديمقراطية، كما اكتسبت حركة «غير ملتزم» زخمًا وطنيًا في ميشيجان.
 

وأثبت فوز عبدول السيد إمكانية بناء تحالف انتخابي واسع دون التخلي عن انتقاد السياسات الإسرائيلية أو الاستجابة لجميع مطالب لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك» وشبكة الضغط السياسي المؤيدة لإسرائيل.
 

ولا يعني ذلك أن ولاية ميشيجان أصبحت مؤيدة بالكامل للفلسطينيين، أو أن الحرب على غزة حددت نتائج جميع السباقات الانتخابية، لكنه يشير إلى تغير الحدود السياسية التي كانت تحاصر النقاش بشأن القضية الفلسطينية.

وامتد هذا التحول إلى ولاية تكساس، التي لم تنتخب عضوًا ديمقراطيًا في مجلس الشيوخ منذ عام 1988، حيث حقق جيمس تالاريكو فوزًا تاريخيًا.
 

وأعلن تالاريكو موقفه بوضوح من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل والحرب على غزة، مؤكدًا أنه لم يتلق أموالًا من لجنة «إيباك» ولن يقبل تمويلًا منها خلال حملته الانتخابية.

وقال: «إن مشاهدة ما يحدث في غزة تصيبني بالغثيان، بوصفي معلمًا ومسيحيًا وإنسانًا».
 

ولسنوات، تعامل قادة الحزب الديمقراطي مع الدعم غير المشروط لإسرائيل باعتباره ضرورة استراتيجية وسياسية لا غنى عنها. لكن صعود مرشحين قادرين على الفوز رغم رفضهم تمويل «إيباك» وانتقادهم الممارسات الإسرائيلية يشير إلى تراجع صلاحية هذا الافتراض.
 

ولا تكمن أهمية انتصار تالاريكو في فوز ديمقراطي بولاية تكساس فحسب، بل في نجاح مرشح ديمقراطي في الولاية رغم تحديه العلني إحدى أكثر الثوابت رسوخًا في السياسة الخارجية الأمريكية.
 

تناقضات الحزب الديمقراطي
 

سيدخل عبدول السيد وتالاريكو مجلس الشيوخ باعتبارهما من أبرز المنتقدين لسجل حزبهما بشأن غزة، في وقت قدمت فيه إدارة جو بايدن الأسلحة لإسرائيل خلال حربها على القطاع، ودافعت عنها داخل الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر 2023، تجاوزت الإدارة الأمريكية مراجعة الكونجرس لبيع إسرائيل قذائف دبابات، كما استخدمت حق النقض «الفيتو» ضد قرار في مجلس الأمن الدولي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.

ويرى العريان أن انتصار الديمقراطيين على ترامب لا يمكن أن يمحو هذا السجل، الذي وصفه بالمخزي.

ووفقًا لمشروع «تكاليف الحرب» التابع لجامعة براون، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية لإسرائيل لا تقل قيمتها عن 21.7 مليار دولار خلال العامين التاليين لـ7 أكتوبر 2023، في عهد إدارتي بايدن وترامب.

ومع ذلك، يشهد الحزب الديمقراطي انقسامًا متزايدًا بشأن السياسات نفسها التي اتبعتها إدارته السابقة.

وأسفرت الانتخابات عن فوز 11 عضوًا جديدًا في الكونجرس على الأقل، بينهم عضوان في مجلس الشيوخ وتسعة في مجلس النواب، سبق أن أعلنوا دعمهم لحقوق الفلسطينيين أو انتقدوا الممارسات الإسرائيلية في غزة أو عارضوا جوانب من المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وطالب بعض هؤلاء بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بالكامل، بينما دعا آخرون إلى فرض شروط عليها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإعادة تقييم طبيعة العلاقة بين البلدين.

وسينضم هؤلاء إلى منتقدين بارزين داخل الكونجرس، من بينهم رشيدة طليب وإلهان عمر وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بينما يمثل سياسيون مثل عمدة نيويورك زهران ممداني تحديًا سياسيًا أوسع للمدافعين عن إسرائيل.

وتسهم هذه الأصوات مجتمعة في توسيع قاعدة سياسية مستعدة لمواجهة الافتراضات التقليدية بشأن نفوذ جماعات الضغط الإسرائيلية والدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل.

لكن ذلك لا يعني تخلي الحزب الديمقراطي عن التزاماته التقليدية تجاه الدولة الإسرائيلية؛ إذ لا تزال المؤسسة الحزبية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمؤسسات السياسة الخارجية والجهات المانحة النافذة والتوافق الاستراتيجي الذي يعتبر إسرائيل حليفًا أمريكيًا محوريًا.

ويحذر العريان من الخلط بين امتلاك الديمقراطيين أغلبية في الكونجرس ووجود أغلبية مناهضة للحرب، فضلًا عن افتراض وجود توافق سياسي يدعم تحرير الفلسطينيين.

ولم تقتصر نتائج الانتخابات على رفض ترامب وحربه على إيران، التي خاضها بالشراكة مع إسرائيل، بل شكلت أيضًا تحديًا للمؤسسة الديمقراطية التي قادها بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، وأسهمت سياساتها في تمكين الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمراره.

ويبقى السؤال ما إذا كانت الأصوات المعارضة داخل الحزب ستظل أقلية أم ستصبح جزءًا من تحول أعمق في توجهاته تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

الكونجرس الجديد.. صلاحيات أوسع لمواجهة ترامب دون تغيير مضمون السياسة الخارجية

مع انعقاد الكونجرس الجديد في 3 يناير، ستشهد موازين القوى في واشنطن تحولًا كبيرًا، إذ ستسيطر المعارضة للمرة الأولى خلال الولاية الرئاسية الثانية لترامب على مجلسي الكونجرس، ما سيضعف قدرته على تمرير التشريعات، والحصول على الموافقة على التعيينات العليا، وتجنب الرقابة والمساءلة.

وسيحصل الديمقراطيون على صلاحيات أوسع داخل اللجان البرلمانية لإجراء التحقيقات واستدعاء المسؤولين وعقد جلسات الاستماع بشأن الحرب على إيران والإنفاق العسكري وصفقات نقل الأسلحة.

كما يمكن للكونجرس استخدام سلطاته المتعلقة بالمخصصات المالية لفرض شروط على الدعم المقدم لإسرائيل.

لكن ترامب سيحتفظ بصلاحياته الدستورية في إدارة الدبلوماسية وقيادة القوات المسلحة، كما يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، وهي أغلبية لا يمتلكها الديمقراطيون.
 

وفي الوقت نفسه، يتعرض الكونجرس الجمهوري المنتهية ولايته لضغوط من أجل إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني والاعتمادات المالية المرتبطة به خلال الفترة الانتقالية، قبل تسليم السيطرة على المجلسين للديمقراطيين.
 

وقد يؤدي ذلك إلى إدراج التمويل العسكري الضخم المخصص لإسرائيل ضمن تشريعات أوسع تتعلق بالدفاع والاستخبارات، بما يصعب على الكونجرس الجديد تعديل هذه الالتزامات لاحقًا.
 

وتستدعي هذه المرحلة تدقيقًا خاصًا فيما يتعلق بإسرائيل، إذ تشمل العلاقات العسكرية القائمة ترتيبات مساعدات طويلة الأجل وعقود تسليح وبرنامج مخزون الاحتياطي الحربي للحلفاء، المعروف باسم «WRSA-I»، الذي يستمر تفويضه حتى الأول من يناير 2027.
 

وقد تؤدي أي محاولة لتجديد هذه الترتيبات أو توسيعها قبل انتقال السلطة التشريعية إلى تقييد قدرة الكونجرس الجديد على استخدام نفوذه للضغط على السياسات الإسرائيلية الخطيرة.
 

وبالتالي، سيمتلك الديمقراطيون أدوات قوية لعرقلة سياسات الإدارة والتحقيق فيها وكشف تجاوزاتها، لكن قدرتهم على فرض توجه بديل للسياسة الخارجية ستظل محدودة.
 

ومن المرجح أن تكون النتيجة المباشرة مواجهة مؤسسية بين الكونجرس والبيت الأبيض، لا تحولًا استراتيجيًا جديدًا في السياسة الأمريكية.
 

فرصة لفلسطين دون ضمانات للتغيير
 

يرى العريان أن الانتخابات فتحت فرصًا جديدة أمام القضية الفلسطينية، لكنها لا تقدم ضمانات حقيقية بتحقيق تحول في الموقف الأمريكي.
 

فقد تسهم زيادة عدد أعضاء الكونجرس المنتقدين لإسرائيل في تعزيز الرقابة على صفقات الأسلحة والتوسع الاستيطاني ومعاملة الفلسطينيين في ظل نظام الفصل العنصري والاحتلال العسكري.
 

كما يمكن لجلسات الاستماع البرلمانية أن تمنح شهادات الفلسطينيين المباشرة والتحقيقات المستقلة مساحة أكبر للظهور، وأن تزيد الضغوط على قادة الحزب الديمقراطي لإعادة النظر في سياسة حماية إسرائيل من المساءلة.
 

لكن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تظل راسخة داخل المؤسسات السياسية والعسكرية الأمريكية.
 

ووفقًا لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، تجاوزت قيمة المساعدات الأمريكية التي حصلت عليها إسرائيل منذ تأسيسها 300 مليار دولار بعد احتساب التضخم، في إطار شراكة تدعمها العلاقات العسكرية والتعاون الاستخباراتي وشبكات النفوذ السياسي الداخلية والتعهدات الحزبية الممتدة لعقود.
 

ومن ثم، لن تختفي هذه البنية بمجرد إجراء انتخابات واحدة.
 

تداعيات محتملة على الحرب مع إيران
 

قد تكون تداعيات التحول الانتخابي على الملف الإيراني أكثر سرعة ووضوحًا؛ إذ يمكن للتحقيقات التي يجريها الكونجرس بشأن الجهة التي أجازت الحرب وتكاليفها والنتائج التي حققتها أن تقيد أي تصعيد عسكري إضافي، وتعزز المطالب بالعودة إلى المسار الدبلوماسي.
 

وتكتسب تصريحات فانس أهمية خاصة في هذا السياق، إذ إن اعتراف نائب الرئيس بأن حربًا خارجية كانت السبب الرئيسي في هزيمة حزبه يعني إقراره بأن التدخل العسكري أصبح عبئًا سياسيًا داخليًا بالغ الخطورة.
 

لكن معارضة حرب ترامب لا تعني بالضرورة تأييد نهج مختلف تجاه إيران؛ إذ يتبنى عدد كبير من الديمقراطيين المنتمين إلى المؤسسة التقليدية مواقف قريبة من مواقف الجمهوريين بشأن النفوذ الإقليمي الإيراني والبرنامج النووي، حتى مع اختلافهم حول اللجوء إلى القوة العسكرية.
 

كما لا يُتوقع أن تشهد العلاقات الاستراتيجية الأمريكية مع الأنظمة الحاكمة في المنطقة تغيرًا مفاجئًا، بما يشمل السعودية ودول الخليج ومصر والأردن.
 

وبالتالي، سيدور النقاش المقبل حول أدوات الهيمنة الأمريكية في المنطقة وتكاليفها ومدى استدامتها، وليس حول التخلي عنها بالكامل.
 

موجة انتخابية لا تعني ثورة في السياسة الأمريكية
 

خلصت نتائج انتخابات نوفمبر إلى ثلاثة تحولات رئيسية؛ أولها توجيه رفض شعبي واسع لترامب وإضعاف قدرته على إدارة البلاد دون مواجهة مؤسسية.
 

أما التحول الثاني، فيتمثل في إثبات أن انتقاد الدعم الأمريكي لإسرائيل لم يعد حكرًا على الأصوات الهامشية داخل الكونجرس، بعدما حقق مرشحون يتبنون هذه المواقف انتصارات انتخابية مهمة.
 

ويتمثل التحول الثالث في كشف التناقض الواضح بين سجل المؤسسة الديمقراطية ومطالب قاعدة انتخابية متنامية تسعى إلى المحاسبة وضبط التدخلات العسكرية وإعادة صياغة العلاقة الأمريكية مع الشرق الأوسط.
 

لكن التغيير الانتخابي لا يعني بالضرورة حدوث تغيير هيكلي في النظام السياسي؛ إذ لا تزال المؤسسات العسكرية وشبكات الضغط السياسي والافتراضات الاستراتيجية التي دعمت الهجوم الإسرائيلي على غزة تحظى بنفوذ هائل.
 

ويؤكد العريان أن التحدي الحقيقي خلال العامين المقبلين يتمثل في تحديد ما إذا كانت موازين القوى الجديدة داخل الكونجرس ستكتفي بتقييد تحركات ترامب، أم ستبدأ في مواجهة الأسس العميقة التي تقوم عليها السياسة الخارجية الأمريكية.
 

ويختتم الكاتب تحليله بالتأكيد على أن الموجة الانتخابية الزرقاء ربما نجحت في انتزاع السيطرة على الكونجرس من الجمهوريين، لكنها لم تُسقط بعد الهياكل السياسية والعسكرية التي تدعم الحروب الأمريكية والانحياز الأعمى لإسرائيل.

https://www.middleeasteye.net/opinion/us-midterms-blue-tsunami-has-rebuked-trump-will-it-end-washingtons-wars